| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
کانال "آمد نیوز" در کنار همه اقدامات مجرمانه خود مدتی است که یکی از تکالیف خود را تطهیر گیرندگان حقوق های نجومی می داند آنهم در شرایطی که رهبر انقلاب ، مردم و قوه قضائیه به صورت جدی خواستار معرفی و برخورد با مجرمان این پرونده از سوی دولت هستند.
پس از اظهار نظر وزیر ارتباطات مبنی بر زمینه سازی برای اجرای طرح مجوز دار کردن کانالهای تلگرامی دارای بیش از 5 هزار نفر عضو، در مجامع رسانه ای و تخصصی کشور بحث های زیادی در نقد این طرح شکل گرفت اما آنچه در مورد این طرح به عنوان مهمترین سوال در بین افکار عمومی مطرح است این سوال است که هدف دولت از پیشنهاد این طرح و تلاش برای اجرای آن چیست !؟
بدون شک در بدنه دولت افراد باهوش و آشنا به فناوری اطلاعات باهوش زیادی وجود دارند و یقینا می دانند که در فضای مجازی و آنهم در یک شبکه اجتماعی خارجی که دسترسی به سرورهای آن مقدور نیست اجرای این طرح عبث و بی نتیجه است اما چرا دولت به اجرای این طرح تاکید دارد!
طبعا پاسخ این سوال را باید در موضوع انتخابات بررسی کرد زیرا گرچه چشم امید دولت به فضای مجازی و بسترهای تبلیغاتی و جریان سازی آن است اما به خوبی نیز می داند که این بستر می تواند بر علیه خود دولت نیز به عنوان یک سلاح تبلیغاتی تاثیرگذار بکار گرفته شود لذا از هم اکنون باید برای رفع این خطر چاره ای اندیشیده شود.
امروز دولت یازدهم و همه ما می دانیم که رسانه های زاویه دار با انقلاب به هیچ شکل برای دریافت مجوز برای کانال های تلگرامی خود اقدام نخواهند کرد زیرا نه الزامی برای خود احساس می کنند و نه دولت قادر است تا اقدام به مسدود سازی آنها نماید اما در این بین رسانه های داخلی و انقلابی دارای شناسنامه مجبور خواهند شد تا برای دریافت مجوز اقدام نمایند و در نتیجه در حوزه انتشار محتوا و روشنگری بیش از پیش در معرض فشار خواهند بود.
به عبارت بهتر کانال های تلگرامی ضد انقلاب یا حتی بازیگر در جنگ نیابتی قدرت مانند "آمد نیوز" در ماههای آینده بدون نگرانی از دریافت مجوز بیش از پیش به نظام ، نهادهای انقلابی و قوه قضاییه خواهند تاخت اما کانال های انقلابی و ارزشی باید در پیچ و خم های بوروکراسی اداری در پی کسب مجوز برای کانال های خود باشند!
از این گذشته باید به این نکته نیز توجه داشت که الزام رسانه های شهروندی از جمله کانال های تلگرامی به دریافت مجوز زمینه را برای شکل گیری کانال های سایه و گمنام بیشتر در فضای مجازی مهیا خواهد کرد که این خود آسیب های بیشتری به همراه دارد.
از سوی دیگر تجربه اثبات نموده است که دولت پس از سالها هنوز قادر نشده است در فضای مجازی کشور تمام سایت های خبری و اطلاع رسانی را ملزم به دریافت مجوز کند حال چگونه در بستری که در اختیار کشور ما نیست قادر خواهد بود تا کانالداران غالبا گمنام را مجبور به دریافت مجوز کند!؟!
غالب متخصصین فضای مجازی معتقدند که طرح مجوز دار کردن کانال های تلگرامی در صورتی موفق خواهد بود که دولت ابزاری برای اعمال فشار بر کانال های بدون مجوز داشته باشد که اگر دارد چرا تاکنون نتوانسته است با کانالی مانند "آمد نیوز" که مدتی است به عنوان منبع انتشار شبنامه بر علیه نظام و شخصیتهای آن فعالیت می کند برخورد نماید!
جالب اینکه گرچه هویت گردانندگان "آمد نیوز" تاکنون مخفی مانده و در لوای این پوشش تاکنون بدترین توهین ها به شخصیت های حقیقی و حقوقی نظام روا داشته شده است اما گردانندگان این کانال بصورت آشکار و تامل برانگیزی در حمایت از دستاوردهای دولت مانند انعقاد قرار داد با هواپییما سازی بوئینگ دچار ذوق زدگی شدند! جالبتر اینکه "آمد نیوز" مدتی است که یکی از تکلیف خود را تطهیر گیرندگان حقوق های نجومی می داند آنهم در شرایطی که رهبر دلسوز انقلاب (حفظه الله) ، مردم و قوه قضائیه به صورت جدی خواستار معرفی و برخورد با مجرمان این پرونده هستند.
شکی نیست که دیر یا زود نهادهای مستقل اطلاعاتی و انقلابی پرده از دستهای پشت پرده این کانال و حامیان اطلاعاتی و رسانه ای آن برخواهند داشت اما بهتر است در این مدت دولت یازدهم با تقویت و توسعه شبکه ملی اطلاعات بصورت ریشه ای به درمان مشکلات فضای مجازی کشور بپردازد و با بهره گیری از دیپلماسی اقتدار سرویس دهندگان خدمات اینترنتی و مسنجرها را ملزم به همکاری با کشور نماید.
حال باید دید که دولت یازدهم در آخرین ماههای مسئولیت خود با فضای مجازی چه خواهد کرد!